ضد الدكتور سعد الدين ابراهيم

القاهرة ـ هدى رأفت :



تقدم حزب شباب مصر بدعوى قضائية ضد الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية أمام مجلس الدولة .. وتأتى هذه الدعوى انطلاقا من حملة حزب شباب مصر ضد أقباط المهجر وكل الجهات والشخصيات الداعمة لهم .. وقد جاء فى مذكرة الدعوى التى تقدم بها خالد فؤاد المحامى باسم حزب شباب مصر : السيد المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإدارى تحية طيبة وبعد ،، مقدمه لسيادتكم أحمد عبد الهادى على بصفته رئيس حزب شباب مصر.. ومقر الحزب فى 18 ميدان الجمهورية ومحله المختار مكتب الأستاذ/ خالد فؤاد محمد حافظ "محام" بـ 1 شارع شريف – باب اللوق - القاهرة
1ـ السيد الدكتور/ سعد الدين إبراهيم - مدير مركز ابن خلدون – بالمقطم محطة صيام
2ـ السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة
3ـ السيد اللواء/ وزير الداخلية بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة
4ـ السيد الأستاذ/ رئيس مصلحة الجوازات والهجرة بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة
دأب المدعى عليه الأول على اتخاذ مواقف وتصرفات تهدف إلى الإضرار بالصالح العام ومن هذه التصرفات قيامه بالدعوة إلى مؤتمر تم عقده فى دولة قطر زعم بأنه يناقش الديمقراطية فى مصر والعالم العربى وقد تم الإعداد لهذا المؤتمر إعلاميًا وسانده وفرة مالية تفوح رائحة البترول وبالتعاون مع منظمات مشبوهة وغير معلوم مصادر تمويلها أخذ المذكور يسئ الى مصر ويعمل بكل جهده على الاضرار بمصالحها وبسمعتها دوليا ، وحاول فى هذا المؤتمر أن يصل الى نتيجة مؤداها ان مصر قد انهارت وفشلت على جميع الأصعدة وان نظامها نظام فاشى وأنه لا توجد حرية رأى أو تعبير وأن الانسان فى مصر لا يأمن على نفسه أو ماله ..
الأمر الذى أشاع جوا من عدم الثقة لدى بعض الناس وخصوصا المستثمرين الذين كانوا يخططون لاستثمار اموالهم فى مصر انعقد فى دولة التشيك التى كان ينعقد بها مؤتمر للدول الصناعية الكبرى فى حضور الارهابى الاعظم والمشكوك فى صحة انتخابه رئيسا للويات المتحدة والمتولى رئاسة الادارة الامريكية المسيطر على العالم حاليا بحكم قضائى بوش الابن استقبله استقبالا يليق بكل من جنّد نفسه لخدمة الغزاة الذين لا هم لهم إلا العمل ضد مصالح الشعب المصرى وأفسح له المذكور واجهزته الاستخباراتية مساحة واسعة وأول طلب ابداه لهؤلاء المجتمعون الذين يتحكمون فى اقتصاد العالم اجمع طلب فرض عقوبات على مصر ووقف المعونة الامريكية التى تصرف لمصر ..
وقد تناسى المذكور ان العقوبات التى تفرض على مصر سوف تؤدى الى الاضرار بالشعب المصرى والتى تتدرج من الحصار الاقتصادى منتهية الى الغزو العسكرى وهو بهذا التصرف يكون قد أماط اللثام عن وجهه الحقيقى الذى لا يهدف إلا الإضرار بمصالح البلاد العليا وأرواح أطفال ونساء ورجال وشيوخ مصر تنفيذا لأجندة أجنبية وضعتها له كونداليزا رايس التى يعمل لديها وهى وسيدها مدمر العالم بوش الابن وكان المذكور قد أنشأ مركزًا سماه ابن خلدون اقتصر نشاطه على زعزعة الاستقرار وبث الشائعات والأراجيف وحينما اتضحت حقيقته تحصن بأسياده وتدثر بهم الامر الذى يؤكد انقطاع الرابطة السياسية بينه وبين وطنه مصر ..
وقد استقر أحكام المحكمة الادارية العليا على أن الجنسية الاصلية رابطة قانونية سياسية بين الفرد والدولة ينظم القانون قبولها واكتسابها (الطعن رقم 1840 لسنة 33ق جلسة 4/2/1980) .
وحيث إن القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية قد أعطى للمطعون ضده الثانى سلطة اسقاط الجنسية طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون ..
ولا شك أن سعد الدين ابراهيم قد حصل على الجنسية الامريكية نظير الخدمات التى مازال يؤديها لمن يتبعهم ولكن قد يكون هذا ليس هو السبب الذى نؤسس عليه دعوانا بل هناك العديد من الشرفاء الذين اكتسبوا جنسيات أخرى وظلوا يدينون بالولاء والفضل لمصر ..
وحيث إن المذكور قد تناسى أنه قد ولد على أرض مصرية ولأبوين مصريين وتعلم فى مصر التى أعطته من خيرها وبسطت عليه حمايتها وأعطته شرف الانتماء إليها إلا أنه قد تناسى فى ظل فيض لا ينقطع من الدولارات وحيث يحق للطاعن إثارة طلب إلغاء القرار السلبى الصادر من المطعون ضده الثانى والقاضى بإسقاط الجنسية المصرية عن سعد الدين ابراهيم .
وفى هذا المحكمة الادارية العليا (المنازعة المتعلقة بالجنسية إما أن تثار فى صورة مسألة أولية أثناء نظر دعوة أصلية يتوقف الفصل على البت فى المسألة الجنسية وإما أن تتخذ صورة دعوى أصلية مجردة بالجنسية حيث يكون الطلب الأصلى فيها والاعتراف بتمتع فرد الجنسية مثل طلب ثبوت الجنسية المصرية وإما أن تطرح فى صورة طعن بالإلغاء على قرار إدارى نهائى بشأن الجنسية سواء أكان من القرارات السلبية أو من القرارات الصريحة الصادرة عن الجهة الإدارية بالتطبيق لقانون الجنسية.. (الطعن رقم 8028 لسنة 46 ق عليا جلسة 8/12/2001)..
وحيث إن الطاعن هو رئيس حزب شباب مصر وهو أحد الأحزاب السياسية الشرعية التى تمارس العمل الحزبى على الساحة السياسية وبحكم موقعه ووفقا للقانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الاحزاب السياسية فإنه يكون من صميم عمله العمل على تقدم المجتمع المصرى سياسيًا وثقافيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وبذلك كان لزاما عليه أن يتصدى لكل من يراه معوقا لمسيرة تقدم الوطن على تلك الاصعدة ..
ومن ثم فإن الصفة والمصلحة تكون قد انعقدتا له وأن الامر جد خطير ويتسم بالاستعجال لأن كل ما يمس مصلحة الوطن يعد خطرا ويتسم الإجراء الواجب اتخاذه بالاستعجال .
وحيث إن الغرض من اختصام المطعون ضدهما الثالث والرابع أنهما هما المنوط بهما تنفيذ قرار المطعون ضده الثانى وحيث يرفع الطاعن هذا الطلب لسيادتكم طالبا تحديد اقرب جلسة للنظر فى الشق العاجل المتمثل فى وقف القرار السلبى الصادر من المطعون ضده الثانى المتمثل فى الامتناع عن إصدار قرار بإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور/ سعد الدين ابراهيم وما يترتب على ذلك من آثار ..
وفى الموضوع : بإلغاء القرار السلبى الصادر من المطعون ضده الثانى المتمثل فى الامتناع عن إصدار قرار بإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور/ سعد الدين إبراهيم وما يترتب على ذلك من آثار .