ابشروا الحكومه قادمه

أبشروا.. الحوكمة قادمة!!
بقلم: سكينة فؤاد

* هل الفقر الذي يعيشه المصريون حالة حقيقية أم انطباع.. وهل الجوع وبطالة ملايين الشباب وأحزمة العشوائيات التي تتجاوز 82% من مساحة القاهرة الكبري حقيقية أم انطباع؟!! انتبهت لأفهم كيف تطل النجاحات والقفزات والنمو الذي تحققه دولة بعيدة عن الناس وكيف لم تتحول هذه الإنجازات والنمو إلي فاعليات وأنشطة وممارسات وبرامج تنموية وفرص عمل تجعل الناس يعيشون حالة الانتعاش ويغادرون حالة الانطباع التي تحدث عنها بعض أعضاء لجنة السياسات في سهرة تليفزيونية والتي أكدت أن اللجنة والحزب يعيشون انطباعات لا علاقة لها بحقيقة ما يعيشه الناس وأنهم ينطلقون من حالة انفصال عن الوقائع الحقيقية للمصريين..

ويديرون واقعاً وشعباً متخيلاً ويبحثون عن الحلول من خلال مواقعهم الفاخرة وثقافتهم المغتربة عندما يرون أن الفقر والجوع والغلاء والبطالة وسائر الكوارث التي يعيشها المصريون مجرد انطباعات!!.. لقد تحدثوا عن حق المواطن في الحصول علي حقوقه الأساسية دون وساطة مع أن الحكم نجح في أن يجعل لا شيء ينجز في مصر إلا بوساطة.. تحدثوا عن أن المواطن يجب أن يأخذ حقه في التعليم وحقه في الصحة.. ولم يقولوا لنا حقه في أي تعليم.. وهل هناك تعليم في المدارس وفي الجامعات العادية والتي تخرج فيها عظماء وعظيمات ممن أنجبتهم مصر.. أم يطالب بحقه في التعليم الأجنبي أو في التعليم المصري الخاص الذي تتجاوز تكلفته آلاف الجنيهات إن لم تكن الدولارات، وفي المراحل الأولي أم في الجامعات الخاصة أم الجامعات الأجنبية أم في الجامعات التي كانت ملاذاً لتعليم جميع أبناء مصر فقراء وأغنياء ـ وقد أصبحت الآن قسمين: قسما بدون تعليم لمن ليس معه تكلفة التعليم في الأقسام الخاصة داخل جامعاتنا الكبري التي كانت في يوم من الأيام تقدم مجانيات تفوق ومكافآت شهرية لأبنائها المتفوقين، أما في الصحة وحق المواطن فيها، فالكارثة لا تختلف ـ فهل يطالب المواطن بحقه في مستشفيات وصفها وزير الصحة بأنها أشبه بمقالب القمامة أو صفائح الزبالة.. وأرجو ألا يكون مخطئاً من قرأ هذا الوصف علي لسان وزير الصحة في إحدي الصحف ـ فإن لم يكن قد حدث فأحوال أغلب مستشفياتنا لا ينتظر وصف وزير الصحة وليت أعضاء لجنة السياسات تنكروا في هيئة مرضي ويعيشون حالة أو انطباع المرض داخل واحد من هذه المستشفيات ويكون لديهم شجاعة أن يعترفوا بما شاهدوا ـ وأنه أصلاً لا توجد مستويات آدمية للعلاج وأن الحقوق المتوفرة هي الإهمال والقذارة والهوان ونقص الإمكانات والموت السريع.. أما إذا كان المقصود أن يطالب المواطن بحقه في المستشفيات مدفوعة الأجر، فالأرقام الخيالية للعلاج ووساطة شخصية فهم شرطان أساسيان لحصولك علي حقك واحترام آدميتك..

* محنة صديقة عزيزة في إصابة ابنها بجلطة في الشريان التاجي كشفت حجم المأساة التي يعيشها المواطن.. فبعد مساحات طويلة وحرجة من محاولات إنقاذه في الرعاية المكثفة بمستشفي التأمين بشارع الهرم ـ اعترف الطبيب بأن الحالة تحتاج قسطرة وجراحة عاجلة، إمكاناتها غير متوفرة ولابد من نقله بشكل عاجل إلي مستشفي يتوافر فيه الإمكانات.. بذل الطبيب أقصي جهد له ـ ولكن ماذا يفعل بقصور الأجهزة بين يديه.. التفكير في نقله إلي قصر العيني الفرنساوي وضع نهاية له مأساة الانتقال أو الاعتقال، وحركة المرور المتوقفة في شوارعنا الآن.. الأقرب دار الفؤاد.. المفاجأة أنه قبل نقل المريض لابد من تقرير طبي بحالته ـ وبعد التقرير قد يوافق أو لا يوافق المستشفي علي استقباله ـ الرد جاء من طبيب مسئول هناك ـ مستشفي الهرم ليس به فاكس لإرسال التقرير ـ ابحثوا عن مكتب فاكس في شارع الهرم.. منتصف الليل وأغلب الأمكنة أغلقت أبوابها.. نرجوكم الحالة حرجة.. الدقائق فاصلة بين حياة وموت المريض.. عفواً هذا هو النظام عندنا.. ابعثوا الفاكس لنقول يأتي أو لا يأتي.. الأم تصرخ وساطة يا رب.. من.. من.. من..؟ تذكرت قرابة أو صلة ما بفلان بيه.. ابني يموت أرجوك ـ يريدون تقريراً ليوافقوا أو لا يوافقوا علي نقله..

في دقائق أجري فلان بيه اتصالاته.. ووصلت عربة المستشفي المجهزة وأدخل علي الفور قسم الحالات الحرجة القصوي..

ـ ماذا لو لم يكن قادراً وقد سجل عداد التكلفة 26 ألف جنيه في الساعات الأولي ما بين وصوله الواحدة صباحاً والحادية أو الثانية عشرة ظهراً من اليوم التالي، ماذا لو لم يتدخل فلان بيه؟

* خلاصة الأمر ابحث لك عن »بيه« أو »باشا« تحتمى به في أوقات الأزمات.. دبر رقماً صحيحاً أمامه أصفار لتصبح مواطناً صالحاً لتلبية احتياجاته.. بقية الكلام لا يزيد علي لغو كلام لا يثبت ولا يصمد علي أرض الواقع ـ فبدون وساطة وبدون ثروة ضخمة في مصر الآن أنت لست مواطناً ولا بني آدم ولا شيء علي الإطلاق وما استمعت إليه لم يزد على انطباعات وأوهام عن شعب وواقع متخيل يخططون له في أبراجهم العالية والبعيدة وإلا لعرفوا أن انهيار المواطنة وحال المواطن والوطن حقائق وكوارث لا انطباعات.. من أطرف ما استمعت إليه في حديثهم مدي أهمية محاسبة الرأي العام للمسئولين وكيف أن مسئولاً سياسياً يخاف ويخشي ويرتعد من حكم الرأي العام.. وهو صحيح في الدول التي تحترم شعوبها وتحترم الرأي المعارض والخلاف وتعتبره وسيلة للتصحيح ولا تطلق كلاب حراستها للنباح والضجيج لإسكات كل رأي معارض أو تذهب أصحابه للقضاء وللسجون.

حاولت أن يدلني ابن منظور في لسان العرب عن المعني الدقيق لكلمة »حوكمة« التي ترددت طويلاً في الحديث.. ولكن يبدو أن ابن منظور لم يكن من كوادر الحزب ليهتم بورود تفسير دقيق لها.. وعلي كل فقد ترددت بمعني أحكام الإدارة.. والبشارة كانت بأن الحوكمة الجيدة والإدارة الرشيدة قادمة وأن القدرة التنافسية لمجتمع تتحدد بوجود حوكمة ومساءلة وشفافية! وهو أصدق ما قالوا ـ فما نحن فيه ليس إلا الناتج الكارثي لعدم وجود إرادة وإدارة قوية وعادلة وعلمية ولغياب المساءلة والشفافية.. والسؤال: لماذا غابوا طوال الثلاثين عاماً الماضية وهل علي الأجيال القادمة أن تنتظر ثلاثين عاماً أخري لتري أو لا تري الحوكمة والمساءلة والشفافية؟

* 19468 أظن أن الرقم الذي بشروا به المواطنين للتبليغ عن كل مكان لا يقدم له خدمة جيدة.. فلنجرب.. المهم أن نغادر الصمت الذي كان شريكاً أساسياً في كل ما يحدث لنا ولنر تباشير أو طباشير الحوكمة والمساءلة.. والشفافية!!

****

* الحكم الأخير ـ علي الأقل حتي كتابة هذه السطور ـ علي رئىس حزب الوفد ورئيس تحرير الوفد ومراسل الصحيفة بأسيوط لنشر خبر عن المجلس المحلي هناك ـ هذا الحكم يستحق التقدير، فقد كشف وأبان وجزم وقطع بأن الرأي والخبر والصورة بمشيئة الله في القصة القادمة وبالطبع رسوم الكاريكاتير، فليس مدهشاً أن يعتبر أحد نواب الحزب المأزوم أن الرسوم الساخرة بطبيعتها ـ سخرت منه أو ازدرته وأساءت إلي صورته وانتقصت من كماله وجماله.. فالحكم يؤكد أن سعار الغضب سيمتد إلي الصحافة بكل فنونها، طالما لا تقول آمين وتدخل في جرعات المديح والإعجاب والتصفيق وتهلل لتفكيك وبيع الوطن وأن كل هذه الصحافة يجب أن تسجن أو تجلد أو ربما تصدر، فتوي جديدة بالإعلام وبقطع الألسنة والأيدي والأرجل من خلاف.. إنها لم تعد معركة صحف بعينها ولا صحافة خاصة أو مستقلة ولكن كل صحافة وكل صحفي أمين علي قلمه وكلمته معركة يجب أن يقف فيها القراء أصحاب الحق الأصيل والأول في تحرير الكلمة وفي حق المعرفة إلي جانب جميع أمناء المهنة بجميع أجيالهم ضد ترسانة التشريعات المقيدة لحرياتها ولرفض أسلوب المنح القطاعي والهبات والعطايا الذي روج وهون التطاول والتعدي واستصدار أحكام الحبس حتي علي نشر مناقشة دارت في مجلس محلي محافظة من المحافظات.. المعركة الآن إما صحافة تحترم حقوقها الدستورية والأخلاقية والقانونية وتماثل تلك التي تعرفها الأنظمة الديمقراطية التي تحترم حقوق شعوبها.. أو لا صحافة تستكمل دور المحلل للفساد وتستخدم واجهات مزيفة لادعاءات الديمقراطية.. ويجب أن تكون أحكام السجن الذي سعي النظام لاستصدارها لحبس الصحافة المستعصية علي الترويض والتدجين ضوءاً أخضر لتخوض الصحافة معركة مصيرية للتحرر من قانون المطبوعات الذي يقترب عمره من مائة عام، وأكثر من 50 قانوناً تصادر حريات الكلمة والإبداع وتداول المعلومات.

وما كتبته منذ حوالي عام علي صفحات »الوفد« لم يكن نبوءة بكل ما يرتكب ويصدر من أحكام علي صحفيين ورؤساء تحرير وانضم إليهم أخيراً رئىس حزب الوفد.. كان استدلالاً منطقياً لإلغاء النظام لمادة واحدة من 23 مادة تحفظ حق الحكومة في حبس الصحفيين.. تري ماذا سيحدث حتي يتم إلغاء 22 مادة مقيدة ـ ومع ذلك ـ ورغم إلغاء مادة واحدة هلل بعض الصحفيين واعتبروه نصراً وإنجازاً عظيماً ورفعوا أسمي آيات الشكر والامتنان!! وأقتطع بعض السطور مما كتبت في يونيو 2006:

(الصحفيون الذين صفقوا وهللوا لإلغاء الحبس في مادة واحدة من 23 مادة تحتفظ بحق حبس الصحفيين ألم يكن من الواجب التمسك بإلغاء الحبس في جميع مواد القانون ـ أليس بقاء مادة واحدة يعني بقاء الترويع والتهديد.. ألم يكن الحوار يدعو لإلغاء جميع العقوبات المقيدة لحرية الكلمة والتعبير في عموم القانون وليس فقط في جريمة مستحدثة استقطبت الضوء والاهتمام والخلاف، ثم اعتبر إلغاء الحبس منها مع مضاعفة الغرامة المالية انتصاراً عظيماً؟!! ستثبت الأيام والممارسات القادمة حجم الأخطار والتهديدات التي تلغم بها القانون وأن ما هلل له بعض أبنائها ضاعف محنتها!! كذا في شأن المباح وغير المباح من النقد وما يعتبر إساءة وما لا يعتبر الا يجب علي واضعي القانون أن يقدموا لنا نماذج إرشادية ليري ويعرف المجتمع ما يريدونه أن يكتب وما يرون أنه يجب السكوت عليه، ثم مع توفر العقوبات ومضاعفة الغرامات أين ضمانات وحقوق المجتمع في المعرفة وتوفير مصادر المعلومات.. ستثبت الأيام والممارسات مدي خطورة الألغام التي سيفجرها القانون في حرية الكلمة والتعبير وفي حقوقها وسلطاتها وستثبت أن مكاسب صغيرة أو دعائية لتمرير كوارث كبيرة ولمواصلة التغاضي عن الحقوق الدستورية والقانونية للكلمة قنبلة موقوتة انفجارها قادم.. قادم).. وقد جاء.. ولكن الانفجار الذي ظاهره في الصحافة حقيقته في أزمة النظام مع نفسه والتي تفرض أن نجعلها معركة أخيرة وفاصلة لحرية الكلمة وضد جميع القوانين المقيدة لحرياتها، خاصة وقد نجحت الأحكام في بيان مدي تربص النظام والحكومة بهذه الحرية وحجم خوفهم المروع من أن يفلت الزمام من أيديهم وتصبح حريات حقيقية بكل ما ستكشفه من خفايا.. وعلي قدر ما رأينا وسمعنا من عجائب ومدهشات فليست إلا الجزء العائم من جبل الفساد الغائب تحت سطح المحيط.

****

* في أزمة ألبان الأطفال المدعمة ووسط الأرقام المعلنة عن رفع الدعم من 120 مليوناً إلي 180 مليوناً سنوياً وعن استيراد 12 مليون عبوة واحتياجاتنا 20 مليوناً وما يعلنه نقيب الصيادلة د. زكريا جاد أن 750 ألف رضيع ضحايا الأزمة من واقع تقديرات رسمية وعن ترشيح اللبن الجاموسي بديلاً لغذاء المواليد ونحن نعرف الأمراض المصابة بها الثروة الحيوانية.. وسط كل ما يثار حول الأزمة لم أسمع حديثاً عن تصنيع محلي. وهل تصنيع مثل هذه الألبان يمثل معجزة.. وماذا لدينا من صناعات محلية توفر عصب الحفاظ علي الحياة للمصريين وعصب استغنائهم والاعتماد علي الذات والا تعصف بهم تقلبات الأسواق العالمية.. إلا إذا كان هذا العصب بكل ما يعنيه للأمن القومي والحيوي والصحي للمصريين أصبح يكفيه تصنيع الأسمنت والحديد والسيراميك؟!